Posted on: ژانویه 30, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

پایان نامه درباره انحلال قرارداد/:استرداد عوضين

استرداد عوضين

دومين اثر فسخ قرارداد بيع بازگرداندن آثار عقد به حالت اول است. يعني اگر تمام يا بخشي از قرارداد اجرا شده باشد متعاقدين بايستي هر آنچه را كه دريافت نمودهاند به طرف مقابل بازگردانند. بند 2 مادة 81 كنوانسيون در اين زمينه مقرر ميدارد: «طرفي كه تمام يا بخشي از قرارداد را اجرا كرده، مي­تواند تقاضاي استرداد آن چيزي كه وي به موجب قرارداد تحويل داده يا تأديه كرده بنمايد…»

اين ماده مربوط به بازگرداندن آثار عقد به گذشته است. مع الوصف اين قاعده در همة نظامهاي حقوقي به رسميت شناخته نشده است.

در حقوق مدني ايران تلف شدن مبيع و يا به طور كلي عدم امكان استرداد مبيع مانع از فسخ بيع نيست اين در حالي است كه در كنوانسيون مطابق مادة 82 عدم قدرت مشتري بر استرداد مبيع در وضعيتي كه آن را تحويل گرفته است مانع از فسخ بيع است. با وجود اين بر اين اصل استثنائاتي وارد شده است: اگر عدم امكان استرداد كالا ناشي از فعل يا ترك فعل خريدار نباشد و يا اينكه تمام يا بخشي از كالا بر اثر بازرسي و آزمايش موضوع مادة 38 ک. از بين رفته يا فاسد شده باشد و يا اينكه تمام يا بخشي از كالا پيش از اين كه خريدار عدم انطباق كالا را كشف نموده يا بايد كشف مي­نمود در جريان عادي تجاري توسط وي فروخته يا مصرف شده يا تغيير شكل يافته باشد خريدار همچنان حق فسخ بيع را خواهد داشت.

اما در رابطه با استرداد منافع سوالی که مطرح می­شود این است که پس از انعقاد بيع و تسليم عوضين هر كدام از بايع و مشتري از آنچه را كه دريافت كردهاند منافعي را به دست ميآورند. اگر چنانچه بيع فسخ شود تكليف اين منافع چيست؟

كنوانسيون در مادة 84 مقرر مي­دارد:

  • اگر فروشنده ملزم به رد ثمن باشد بايد بهرة آن را از تاريخ تأديه ثمن بپردازد.
  • خريدار در صورتي بايد حساب منافع حاصله از تمام يا بخشي از كالا را به فروشنده پس دهد كه:

اول) مكلف به اعاده تمام يا بخشي از كالا باشد؛ يا

دوم) اعادة تمام يا قسمتي از كالا يا اعادة تمام يا بخشي از كالا عمدتاً با همان وضعيتي كه آنها را دريافت كرده براي وي مقدور نباشد ولي علي­رغم اين عدم امكان، قرارداد را فسخ كرده يا از فروشنده مطالبة كالاي جانشين را نموده باشد.

بند اول مادة 84 كنوانسيون اشعار مي­دارد: بايع در صورت فسخ بيع علاوه بر استرداد ثمن بايد منافع آن را از تاريخ تأديه پرداخت نمايد. صراحت ماده مبني بر تكليف بايع به استرداد منافع و بهرة ثمن تا بدان جاست كه حتي شامل بايعي ميشود كه مرتكب هيچ گونه تقصيري نشده باشد. بنابراين در مجموع مي­توان گفت كه مطابق مادة 84 كنوانسيون خريدار بايد منافعي را كه از مبيع استيفاء كرده در صورت فسخ به فروشنده مسترد نمايد و در مقابل نيز فروشنده از تاريخ تأديه بهرة ثمن را به خريدار مسترد نمايد.

در حقوق ايران مادة صريحي كه بيانگر قاعدة كلي در خصوص مسألة مطروحه باشد وجود ندارد. براي پيدا نمودن راه حل با دو مادة به ظاهر متعارض مواجه هستيم مادة 287 ق.م. راجع به اقاله و مادة 459 همان قانون در خصوص بيع شرط. مادة اخير مقرر ميدارد: «ولي نمائات و منافع حاصله از حين عقد تا حين فسخ مال مشتري است.» اما مادة 287 ق.م. ميان منافع متصله و منفصله تفاوت قائل شده است حال جاي اين سؤال وجود دارد كه آيا اين دو ماده با هم متعارض به نظر ميرسند يا اين كه با هم قابل جمع هستند.

مادة 287 ق.م. مقرر مي­دارد كه: «نماآت و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث مي­شود مال كسي است كه به واسطه عقد مالك شده است ولي نماآت منفصله مال كسي است كه در نتيجه اقاله مالك مي­شود.»

به نظر مي­رسد كه اين دو ماده با هم متعارض نباشند زيرا قانون­گذار در مادة 459 ق.م. در مقام بيان تفصيلي حكم منافع در مورد فسخ نبوده است. پس همين اندازه به اجمال اعلام نموده است كه منافع زمان عقد تا فسخ از آن خريدار است. تفصيل مطلب را مادة 287 ق.م در اقاله بيان ميكند و همان احكام در فسخ نيز جاري مي­شود.[1]

[1] ـ همان.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

پایان نامه مفهوم انحلال قرارداد و مبانی قراردادی و قهری

Categories: