Posted on: ژانویه 30, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

پایان نامه حقوق متهم/معايب سيستم دادرسي تفتيشي

معايب سيستم دادرسي تفتيشي

1-مهمترين ايراد اين سيستم غيرترافعی بودن دادرسي است، زيرا حقوق و آزادي‌هاي فردي در همه مراحل از متهمين سلب مي‌شود.، يعني آن حقوق و آزادي‌هايي كه افراد بايد در دفاع از اتهام داشته باشند، در اين سيستم تا حدود زيادي از بين مي‌رود و تحت الشعاع اختيارات وسيع قاضي قرار مي‌گيرد.

2- همان‌طوري كه گفته شد از آنجايي كه اين سيستم مبتني‌بر ادله قانوني است قاضي در جمع‌آوري دلايل، اختيار وسيعي داشته تا جايي كه به كارهاي غيرانساني نيز مي‌توانست متوسل شود. توسل به شكنجه براي گرفتن اقرار، يك امر قانوني بوده است. مثلاً در قديم متهم را از ميان شعله‌هاي آتش عبور مي‌دادند. چنان‌چه مي‌سوخت معلوم مي‌شد كه مجرم است و به سزاي عملش رسيده است و اگر از آتش نجات پيدا مي‌كرد دليل بر بي‌گناهي او بود و رهايش مي‌كردند، يا اينكه متهم را در آب مي‌انداختند. اگر در آب خفه مي‌شد مجرميت وي به اثبات مي‌رسيد و چنان‌چه نجات مي‌يافت، دليل بر بي‌گناهي وي محسوب مي‌شد.

بنددوم: محاسن سيستم دادرسي تفتيشي

1-وجود مقام قضايي براي تعقيب متهم و مقام واسط ميان شاكي و قاضي دادگاه، از محاسن اين نظام مي‌باشد. چون تحقيقات مقدماتي از مسايل تخصصي در امر قضاوت است. جمع‌آوري دليل و ارزيابي آنها برعهده مقام قضايي غير از مقام صادركننده حكم است، زيرا يك اتهام توسط قضات متعدد بررسي مي‌شود كه اگر قاضي در انجام تحقيق و تعقيب اشتباه كرده باشد، نزد قاضي دادگاه اشتباه رفع مي‌گردد.

2- از محاسن ديگر اين نظام اين بود كه قضات حتماً بايد از ميان افراد تحصيلكرده و باتجربه باشند. چون امر قضاوت تخصصي است و از عهده افراد فاقد صلاحيت علمي لازم در امر قضاوت، خارج است و اگر غير از اين عمل شود، ايرادهاي متعددي را به دنبال خواهد داشت.[1]‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

گفتار سوم: سيستم دادرسي مختلط (فرانسوي)

اين سيستم دادرسي از نظر تاريخي پس از انقلاب فرانسه بوجود آمده و به همين جهت به سيستم دادرسي فرانسوي مشهور است. در اين سيستم با ادغام برخي از مختصات سيستم دادرسي اتهامي و تفتيشي و اصولاً با اجتناب از معايب هر كدام از آنها، محاسن را جمع‌آوري كرده و نظام جديدي را تحت عنوان سيستم دادرسي مختلط به وجود آورده‌اند كه در ذيل به بررسي مشخصات آن مي‌پردازيم:

1-سيستم مذكور در مرحله تحقيقات مقدماتي تابع سيستم تفتيشي است. مانند اينكه دادرسي به صورت سري و غيرترافعی برگزار مي‌شود و متهم حق معرفي وكيل را ندارد. انجام تحقيق و بازجويي به صورت مكتوب مي‌باشد.

2- در مرحله بعدي (دادرسي) تابع سيستم اتهامي است. يعني همان مشخصاتي كه در آن سيستم اشاره شد، در نظام مختلط در مرحله رسيدگي دردادگاه رعايت مي‌شود. مانند علني بودن دادرسي، ترافعی بودن دادرسي، حق انتخاب وكيل از سوي متهم و شفاهي بودن دادرسي، در سيستم مختلط روش‌هاي غيرانساني كه در سيستم تفتيشي براي جمع‌آوري دلايل و اخذ قرار برمبناي شكنجه وجود داشت از بين رفته و روش‌هاي انساني و قانوني جايگزين آن شده است.

3- حق اعتراض متهم در قبال تصميم قاضي پيش‌بيني شده است. در سيستم دادرسي مختلط وقتي كه متهم در نزد مقامات دادسرا (داديار و بازپرس) حاضر مي‌شود يكي از تكاليف اين مقام قضايي، تصميم‌گيري راجع به متهم است. بدين توضيح كه آيا متهم آزاد باشد يا در زندان باشد؟ قاضي در جريان تحقيقات مقدماتي و پس از تفهيم اتهام، بايد قرار تأميني متناسب با نوع اتهام صادر نمايد[2]

در سيستم تفتيشي متهم نسبت به قرارهاي تأمين منجر به بازداشت حق اعتراض نداشت و اين تصميمات قطعي و لازم‌الاجرا بود. اما در نظام دادرسي مختلط پس از صدور قرار متهم حق اعتراض به آن را دارد و قانون‌گذار در قانون آيين دادرسي كيفري بايد  اين حق را تضمين نمايد.

[1]– گلدوست جویباری، رجب، همان، ص34.

[2]– تدین، عباس، پیشین، ص 23.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

Categories: