دانلود پایان نامه

 ناکارایی

همواره در يک سازمان اين سئوال مطرح است که آيا سازمان مسئوليتهاي خود را با صرف حداقل داده‌ها انجام مي‌دهد يا خير. تلاش در جهت يافتن پاسخ براي اين سئوال ممکن است زمينه‌هايي از موارد ناکارایی را در سازمان نشان دهد. نمونه‌هايي از ناکارایی عملياتي که بايد نسبت ‌به آن هوشيار بود عبارت است از:

  • استفاده نامناسب از روشهاي دستي و مکانيزه
  • کاغذبازي بيهوده
  • سيستمها و روشهاي ناکاراي عملياتي
  • سلسله مراتب و يا الگوهاي ارتباطي پيچيده در سازمان
  • دوباره‌کاري
  • مراحل کاري بي‌مورد و انجام کارهاي موازي

 

1-1-2 اندازه‌گيري کارایی

همان‌طور که از تعريف کارایی استنباط مي‌شود، به‌ قاعده مي‌توان ستانده حاصل از هر واحد داده را اندازه‌گيري کرد. اما انجام اين اندازه‌گيري ممکن است به ‌سادگي عملي نباشد. در اين راستا، در برخي از کشورها، بخش هاي دولتي شايد بتوانند بعضي از معيارهاي کارایی را در اختيار بگذارند اما ساير سازمان ها بايد معيارهاي اندازه‌گيري مربوط و مناسب خود را تدوين کنند. معيارهاي اندازه‌گيري ستانده‌ها بايد مربوط، قابل اجرا و مورد توافق مديريت و کارکنان باشد. در مقايسه و اندازه‌گيري بايد توجه داشت که تفاوت هزينه‌ها به‌تنهايي مفهومي ندارد، بلکه دلايل وجود اين تفاوت هاست که داراي اهميت است.

براي اندازه گيري کارایی واحدهاي تصميم گيري روش هاي مختلفي وجود دارد که در حالت کلي مي توان آن ها رابه دو روش زير تقسيم بندي نمود:

     الف) روش هاي پارامتري: به روش هايي اطلاق مي گردد که در آنها ابتدا يک شکل خاص براي تابع توليد در نظرگرفته مي شود، سپس با يکي از روش هاي برآورد توابع که در آمار و اقتصادسنجي مرسوم است ضرايب مجهول (پارامترها) اين توابع برآورد مي شود و چون در اين روش ها پارامتر يا پارامترهايي از توابع برآورد مي گردد به آنهاروش پارامتري مي گويند(عبدي و فتحيه فشجاني،2،1390).

در روش پارامتري از يک تابع توليد، هزينه يا سود جمعي استفاده مي شود. اين روش مورد ترديد اقتصاددانان قرار دارد، چرا که در آن فرضيات جمع پذيري، مشکلات انتخاب فرم تبعي و نقض فروض کلاسيک ها براي برآورد ضرايب وجود دارد. در روش ناپارامتري نيازي به تصريح مدل و فرضيات فوق نيست و اندازه گيري با اطلاعات اندک امکانپذير است )رضايي و همکاران، 1388).

        ب) روش هاي غيرپارامتري: اين روش مبتني بر يک سري بهينه سازي رياضي هستند که براي محاسبه کارایی نسبي از آنها استفاده مي شود. عبارت نسبي بسيار حائز اهميت است زيرا کارایی به دست آمده در اين روش نتيجه مقايسه بنگاه هاي موجود با يکديگر است. بنابراين، در صورتي که تعدادي از مشاهدات حذف و يا تعداد آنها زياد شود ممکن است مقدار کارایی محاسبه شده نيز کاهش يا افزايش يابد. لذا کارایی به دست آمده نسبي است نه مطلق. در روش هاي غير پارامتري نيازي به انتخاب فرم تابع نبوده و محدوديتي نيز براي تعداد ستاده يا وجود ندارد (عبدي و فتحي هفشجاني،2،1390)

از جمله روش هاي غيرپارامتري روش تحليل پوششي داده ها است با توجه به اينکه تحليل پوششي دادهها مبتني بر يک سري بهينه سازي با استفاده از برنامه ريزي خطي است ونوع تابع آن از قبل مشخص نبوده تا براي پارامترهاي آن برآورد نمود، بنابراين اين روش » ناپارامتريک« گويند.

تحليل پوششي داده ها عبارت است از يک روش برنامه ريزي رياضي براي اندازه گيري کارایی نسبي در واحدهاي يكسان که آن را چارنز، کوپر و رودز[1] بر مبناي مدل فارل، ابداع کرده اند. آنها در مقاله خود اين روش را به اين صورت تعريف کرده اند که تحليل پوششي داده يا يک مدل برنامه ريزي رياضي بکار گرفته شده براي داده هاي مشاهده شده است که روشي جديد براي تخمين تجربي نسبت هاي وزني يا مرز کارایی را همچون تابع توليد فراهم مي سازد که پايه اقتصاد مدرن است. از اين روش براي ارزيابي واحدهاي تصميم گيرنده  استفاده مي شود. واحدهاي تصميم گيرنده عبارت است از يک واحد سازماني يا يک سازمان مجزا که فردي به نام مدير، رئيس يا مسئول آن را اداره مي کند به اين شرط که اين سازمان يا واحد سازماني داراي فرايند سيستمي باشد به اين معنا که تعدادي عوامل توليد بکار گرفته شوند تا تعدادي محصول به دست آيد. با توده به اين که سيستم مورد نظر شامل سيستم هاي توليدي و خدماتي، انتفاعي و غير انتفاعي و دولتي و غير دولتي مي شود، در ادبيات تحليل پوششي داده يا به منظور جلوگيري از پراکنده کاري به جاي عوامل ورودي سيستم از مفهوم نهاده  و به جاي محصولات خروجي سيستم از مفهوم ستاده  استفاده مي شود. مفاهيم نهاده و ستاده از علم اقتصاد گرفته شده است که مبناي تحليل هاي اين روش جديد است. تحليل پوششي داده ها در ارزيابي واحدهاي تصميم گيرنده اين فرض را قائل است که واحدهاي تصميم گيرنده تحت بررسي، نهاده هاي مشابه را براي توليد ستاده هاي مشابه بکار مي گيرند. به عنوان مثال، شعب بانک يا مدارس يک استان، شعب يک شرکت بيمه اي و… که در هر مورد واحدهاي تصميم گيرنده داراي ساختارهاي مشابه هستند. لذا داراي نهاده ها و ستاده هاي مشابه با سطوح مقداري متفاوت نيستند)مهرگان، 1383 ،20)

[1]. Cooper & Rhodes

دانلود پایان نامه