دانلود پایان نامه
  • ساختار مالکیت

واژه مالکیت در فرهنگ معین(1384)به معنی “حقی است که انسان نسبت به شئی دارد و می تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید بجز آنچه که مورد استثناي قانون است”. منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهامداران یک شرکت و بعضاً مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است(اعتمادی و همکاران،1388: 64).تضاد منافع سهامداران با مديريت يكي از موضوعات مهمي است كه طي دهه هاي اخير مورد توجه محققين بوده است، طبق پژوهشهاي مرتبط با حاكميت شركتي ساختار مالكيت يكي از راهكارهاي حل اين معضل است. مساله توزيع سود، مختص شركتهايي است كه ساخت ار حقوقي آنها سهامي عام مي باشد. در اين دسته از شركت ها ، مد يران و مالكان داراي اختيار تصميم گيري و قدرت اجرايي متفاوتي مي باشند(بابایی زکلیگی،احمدوند،1387: 43).با توجه به تئوري نمايندگي، ساختار مالكيت به عنوان بخشي از حاكميت شركتي، نتيجه تلاشها براي به حداقل رساندن هزينه هاي مرتبط با تفكيك كنترل و مالكيت شركت مي باشد. هزينه هاي نمايندگي، در شركتهاي داراي سهم مالكيت مديريتي بالا، به خاطر همسويي اهداف مدير و سهامدار پايينتر هستند و در شركت هاي داراي سهامداران بلوكي بزرگ كه قادر به نظارت فعاليتهاي مديريتي آنها هستند هم پايينتر مي باشند(رضایی و همکاران،1390: 80).تاثير ساختار مالكيت بر روي ارزش شركت بر گرفته از تضاد منافع بين سهامداران است(سینایی و همکاران،1390 :90)کورو(2002) اعتقاد دارد وقتي كه سهامداران عمده درصد مناسبي از سهام را در اختيار داشته باشند، مي توانند سياستهاي خود را بر شركت تحميل و منافع خصوصي را جذب نمايند. هرگاه حقوق كليه سهامدارن به طور يكسان رعايت نشود، تمركز مالكيت در دست عده اي از سهامداران عمده افزايش مي يابد .پژوهش هاي قبلي نشان داده است كه سهامداران عمده (كنترل كننده) بر خلاف سهامداران اقليت، به منظور بهبود عملكرد بنگاه اقتصادي بر روي مديران نظارت و كنترل بيشتري دارند . جايش كومار (2004) در بررسي تاثير ساختار مالكيت بر ارزش شركت ها در كشور هند به اين نتيجه رسيد كه مديران بيشترين تاثير را بر عملكرد شركت داشته ، سهامداران خارجي و شركتهاي هلدينگ به طور معناداري بر ارزش شركت تاثيرگذار نيستند .سيفرت (2002) با بررسي كشورهاي آلمان، انگلستان، ايالات متحده و ژاپن دريافت كه وجود سهامداران عمده در تركيب مالكيت شركت با ارزش شركت، رابطه معناداري دارد. فرث و همكاران (2002) در بررسي شركتهاي چين به اين نتيجه رسيدند كه بين مكانيسم هاي كنترلي در راهبري شركتها و ارزش شركت رابطه معناداري وجود دارد.آنلين چن و كائو (2005) ارتباط ميان ساختار مالكيت، سرمايه گذاري و ارزش شركت را براي 500 شركت نمونه توليدي كره جنوبي بررسي كردند . براساس نتايج رگرسيون حداقل مربعات معمولي، ساختار مالكيت بر سرمايه گذاري و ارزش شركت موثر بوده است. لوپز و ويسنته (2010) معتقدند كه فرصتهاي رشد در توانايي سهامداران عمده براي سلب مالكيت وجوه از سهامداران اقليت، تاثيرگذار است. آنان در تحقيقي كه به همين منظور انجام شد، به اين نتيجه رسيدند كه بين ساختار مالكيت و ارزش شركت رابطه غير خطي وجود داشته، فرصتهاي رشد باعث افزايش شدت اين رابطه غيرخطي خواهند شد. بسیاري از نظریه پردازان اقتصادي عقیده دارند که هر یک از انواع مالکیت نیز می تواند بر عملکرد شرکتها تاثیرگذار باشد. لذا، روشهاي کنترل عملکرد مدیران و عوامل مؤثر بر عملکرد آنها و همچنین شیوه اندازه گیري تاثیر هر یک از انواع مالکیت بر عملکرد شرکتها، از جمله مسائلی است که طرف توجه و علاقه سهامداران، مدیران ومحققان بسیار است.بطور کلی این نوع تحقیقات را می توان به 4 دسته زیر تقسیم کرد(اعتمادی و همکاران،1388: 64):

1- تحقیقاتی که به بررسی میزان حمایت از سرمایه گذاران و رابطه آن با ساختار مالکیت شرکتهاي سهامی در کشورهاي مختلف پرداخته اند،

2- تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکتها در یک کشور و یا بطور مقایسه اي در بین کشورهاي مختلف پرداخته اند،

3- تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتها پرداخته اند،

4-تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر سیاستهاي شرکت (اعم از سیاست تقسیم سود، مخارج تحقیق و توسعه، اهرم مالی)پرداخته اند.

رابطه بين ساختار مالكيت (شامل تركيب و تمركز مالكيت) با بازدهي همواره از جمله موضوعات مطرح در حوزه ادبيات مالي بوده است. براي اولين بار برل و مينز در سال1932 ، به دنبال مطالعات انجام شده پي به وجود يك رابطه معكوس بين پراكندگي سهامداران و عملكرد موسسات بردند. با وجود آنكه نتايج پژوهشهاي آنان در سال 1983 توسط دمستز به چالش كشيده شد، وليكن مطالعه مزبور سرآغاز بحثها و تحقيقات متعددي قرار گرفت كه بعدها توسط محققين در كشورهاي مختلف با بنيادهاي اقتصادي و سطوح متفاوت توسعه يافتگي انجام گرديد. در طي اين سالها مطالعات انجام شده در حوزه ساختار مالكيت با تاكيد بر دو رويكرد اصلي انجام گرديد:

الف) اثر و نقش نوع مالكيت بر بازدهي و ارزش شركتها

ب) اثر و نقش ميزان تمركز بر بازدهي و ارزش شركتها(محمدی و همکاران،1388: 70).

در بررسي هاي انجام شده بر حول محور نوع مالكيت، به مطالعه نقش انواع مختلف مالكيت نظير مالكيت دولتي، مالكيت نهادي، مالكيت شركتي، مالكيت انفرادي و فاميلي،مالكيت خارجي، مالكيت مديريتي و انواع ديگر مالكيت بر بازدهي شركتها پرداخته شد.از جمله موارد مهم مطرح شده در اين حوزه توجه به بازدهي اقتصادي نسبتاً پايين شركتهايدولتي بود. به موازات توجه به مسئلهي نوع مالكيت و نقشي كه ممكن است بر بازدهي شركتها داشته باشد، محققين مطالعات دامنهداري را در رابطه با اثرات احتمالي مالكيت كنترلي يا متمركز بر عملكرد موسسات انجام دادند. بررسي هاي انجام شده در اين راستا، عواملي نظير احتمال وجود همگرايي منافع در مالكيت متمركز بين مالك و مدير و همچنين توانايي نظارت بالاي مديريت متمركز را از جمله دلايلي عنوان نمودند كه مي تواند به بهبود عملكرد موسسات منجر گردد.عمده مطالعات انجام شده در اقتصادهاي نوظهور و همچنين در كشورهايي با بازارهاي سهام كمتر توسعه يافته نشان مي دهد كه اولاً رابطه مثبتي بين تمركز مالكيت و عملكرد شركتها وجود داشته و ثانياً سرمايه گذاران نهادي (اشخاص حقوقي) در نظارت بر عملكرد موسسه موثرتر از سهامداران دولتي و انفرادي هستند(ژو، وانگ،1999: 77).اما در عين حال مطالعات انجام شده در ايالات متحده و چند كشور توسعه يافته ديگر اغلب به نتايج متضادي منتج شده است. مركز توجه تحقيقات انجام شده در اين مورد تئوري نمايندگي است كه در واقع به توضيح تضاد منافع بين تصميم گيرندگان داخلي و سهامداران خارجي مي پردازد.

دانلود پایان نامه